افزايش نرخ ارز؛ فرصت يا تهديد؟! (سرمقاله من در شماره 37-38 فصلنامه فرش دستباف ایران )

زندگي انسان در عصر حاضر از چه عواملي تأثير مي‌پذيرد و مهمترين عامل مؤثر بر زندگي انسان‌ها در اين دوران چيست؟ نخستين پاسخي که به اين پرسش اساسي به اذهان خطور مي‌کند تکثر اين عوامل از سطوح کلي و عمومي به سطوح جزئي و شخصي و خصوصي زندگي هر انسان است. در ميان عوامل متنوع، تعداد اندکي علت و مابقي معلول هستند. اقتصاد يکي از آنها و شايد تأثيرگذارتر از بقيه است که به ويژه در کشورهاي در حال توسعه تأثير و اهميتي دوچندان دارد. از آنجا که ايران نيز در زمرة همين کشورهاست، مي‌توان گفت که اقتصاد و شاخص‌هاي اقتصادي تأثير بسزايي بر روند و کيفيت زندگي ايرانيان و تضمين امنيت شغلي و آيندة آنها دارد.

از ميان مسائل جاری در جامعه، مردم تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم، بيکاري (اجتماعي و اقتصادي)، درآمد سرانه، حداقل حقوق و دستمزد، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، ميزان و تراز واردات و صادرات، و ضريب جيني (Gini) را به شدت و به سرعت حس مي‌کنند. حتي سريع‌تر و روشن‌تر از مسائل اجتماعي، سياسي و قضائي. تبعات تصميمات اقتصادي براي اقشاري که درک صحيحي از معني و مفهوم اقتصاد و شاخص‌هاي آن ندارند نيز بسيار ملموس است.

هم اينک اوضاع اقتصادي در دنيا، چندان بسامان نيست و اقتصاد ايران نيز از اين اوضاع نابسامان تأثير پذيرفته است. علاوه بر اين، برخي تصميمات کلان مصائب ديگري را به اقتصاد بيمار ما تحميل کرده است که از آن جمله مي‌توان به ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ساليان اخير اشاره کرد. تصميمي که شايد با اين تصور اتخاذ شد که با وجود صدمات رکود حاصل از آن، با افزايش واردات و همچنين کاهش قيمت توليد کالاهايي که مواد اولية آنها از خارج از کشور تأمين مي‌شود، مي‌توان غول تورم را به خواب عميقي فرو برد. اين تصميم در خوش‌بينانه‌ترين حالت در صورتي مي‌توانست به کام ما باشد که در کوتاه‌مدت دنبال شود و همچنين سياستگذاران و مسئولان به کاهش هزينه‌هاي توليد از جهات ديگر توجه و از کنش‌ها و عوامل تورم‌زا بپرهيزند. شوربختانه هيچ يک از موارد مذکور رعايت نشد. بدين ترتيب اندک محاسن اين تصميم، خنثي و پيامدهاي اين طرح به تخريب روزافزون ساختار اقتصادي ما منجر شد. واردات افسارگسيخته با نرخ ارز غيرواقعي (که در واقع يارانه‌اي است براي کالاهاي خارجي)، بازار ايران را درنورديد و کالاهاي ساخته شده در فراسوي مرزهاي ايران در يک رقابت قيمتي، گوي سبقت را از کالاهاي ساخت ايران با قيمت تمام‌شدة بالا، ربود و رکود توليدي و صنعتي در کشور مستولي شد. همين اوضاع در بازارهاي هدف کالاهاي توليدکنندگان و بازرگانان ايراني نيز حاکم شد و بدين شکل روز به روز از ميزان فروش و در نتيجه توليد کالاهاي ايراني کاسته شد و بدين ترتيب، پيامدهاي بديهي ناگزير اين تصميم بروز کرد.

شکست توليدکنندگان و صادرکنندگان ايراني در رقابت با همتايان خارجي خود، چه در بازار درون‌مرزي و چه در بازار برون‌مرزي، به دليل مزيت کالاي خارجي در قيمت رقابتي، کشور را به ورطة رکود و انفعال کشاند و بسياري از کارخانجات و مراکز توليدي و صادراتي ما در ساليان اخير تعطيل و يا ورشکسته شدند و اين روند دردناک همچنان ادامه دارد. حتي توليدکنندگان کالاهايي با مواد اولية خارجي (که در ابتدا تصور مي‌شد تثبيت نرخ ارز به سود آنان است) به دليل بالا رفتن نرخ تورم و در نتيجه افزايش مزد کارگر و عدم توانايي انتقال تورم به بازار هدف، از اين قاعده مستثني نبودند.

از سوي ديگر ايران خود تبديل به يک بازار هدف وسيع و ميداني براي جولان توليدکنندگان و بازرگانان خارجي (به ويژه محصولات چيني) شد. دردمندانه مي‌بايست هشدار داد استمرار اين مسئله، رفته رفته کشور ما را به کشوري مصرف‌کننده و معتاد به واردات بدل مي‌کند و تا جايي پيش خواهيم رفت که واردات کالاهاي بسيار ارزان و بي‌کيفيت نيز نمي‌تواند غول تورم را به سکوت و انفعال وادارد. گسترش بازة واردات کشور به اجناس مصرفي بسيار ساده و پيش پا افتاده در دايرة وسيعي از تنوع، از ميوه و سبزيجات و دستة بيل (رجوع کنيد به: سايت خبرآنلاين، يازدهم آبان هشتادوهشت) گرفته تا پرچم ايران (رجوع کنيد به: روزنامه اعتماد ملي، سي‌ام تيرماه هشتادوهشت) و مهر نماز و تسبيح و …، خود بهترين و معتبرترين سند اين مدعاست.

از سوي ديگر، نمي‌توان اثرات سوء ثابت نگه داشتن نرخ ارز و رکود حاصل از آن را در مسئلة اشتغال ناديده گرفت؛ چرا که تعطيل شدن بنگاه‌هاي اقتصادي و مراکز توليدي، چنان که مي‌بينيم، به بحران اشتغال و افزايش نرخ بيکاري در کشور انجاميده است که خود مولد جرم و بزه و علتي براي افزايش ميزان نابساماني‌هاي اجتماعي است. جالب اينکه اخيراً وزير کار و امور اجتماعي از لزوم ايجاد سالانه يک ميليون و صدهزار فرصت شغلي براي تحقق اهداف برنامة پنجم توسعه خبر داده بود و جالب‌تر اينکه معاون اقتصادي بانک مرکزي ايجاد اين تعداد فرصت شغلي را براي دولت ناممکن توصيف کرد و اظهار داشت چشم اميد دولت در اين زمينه به بخش خصوصي دوخته شده است. اما پرسش اساسي اينجاست که با تداوم اوضاع کنوني که حتي حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود نيز ممکن نيست و مراکز مهم بخش خصوصي تعطيل شده و يا با مشکلات جان‌فرسايي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، آيا ايجاد اين تعداد فرصت شغلي رؤياپردازانه و دور از واقعيت نيست؟

بنابر آنچه ذکر شد، تثبيت نرخ ارز در واقع ترمزي براي اشتغال، توليد، صادرات و شکوفايي و بالندگي اقتصادي است. ترمزي که در عصر حرکت سريع جوامع به سمت مهار بحران و ترميم ساختار اقتصادي و در مرتبة بعد رشد و توسعة همه‌جانبه، همچون سدي عمل مي‌کند که نه تنها در مقابل پيشرفت مي‌ايستد، بلکه ما را هر چه بيشتر به عقب مي‌راند. در نتيجه مي‌بايست افزايش نرخ ارز را يک فرصت و حتي فراتر از آن، يک ضرورت دانست.

با اين وجود همچنان بخشي از فعالين اقتصادي از تثبيت نرخ ارز حمايت مي‌کنند. فعالين بخش واردات کشور، گروه حاميان ثابت نگه داشتن نرخ ارز را تشکيل مي‌دهند؛ بازرگاناني که نه دغدغة تورم فزاينده و افزايش فشار حاصل از آن را دارند (که از مشکلات عمدة صادرات غيرنفتي است) و نه کاهش اشتغال و رشد روزافزون بيکاري به دليل قيمت تمام‌شدة بالا و بازگشت ناچیز سرمايه و در نهايت تعطيلي و ورشکستگي (که از مشکلات جان‌فرساي بخش توليد به شمار مي‌رود) آنها را آزار مي‌دهد.

اما گروه ديگر، يعني توليدکنندگان و صادرکنندگان، سال‌هاست از ثبات نرخ ارز مي‌نالند و بارها اين مسئله را به مسئولان امر گوشزد کرده‌اند. فعاليني که با وجود تمامي تذکرات و مذاکرات، تغييري را در سياست‌هاي کلان ارزي حس نکرده‌اند و در نتيجه سرماية خود را از دست رفته مي‌بينند و يا همچنان با خون دل فراوان و تحمل ضرر و زيان به فعاليت و تلاش ادامه مي‌دهند.

از آنجا که فصلنامة فرش، ارگان اتحادية توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران است و حمايت از توليد و صادرات را از وظايف و رسالت‌هاي خود مي‌داند، در اين شماره مطالبي را به اين مسئله اختصاص داده است که مي‌تواند خوانندگان گرامي را در درک بيشتر و بهتر موضوع ياري نمايد.

در اين شماره، ابتدا گفتگوي علي‌نقي خاموشي، رئيس سابق اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و رئيس کنوني اتاق بازرگاني ايران و انگلستان، با روزنامة اعتماد را درج نموده‌ايم. علي‌نقي خاموشي را مي‌توان نمايندة گروهي دانست که افزايش نرخ ارز را بر نمي‌تابند.

در مقابل، جوابية هوشنگ فاخر، نايب رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و عضو هيئت مديرة اتحادية توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران را که چند روز پس از گفتگوي خاموشي در روزنامة اعتماد به چاپ رسيد، به شما عزيزان عرضه کرده‌ايم. در اين نوشتار، هوشنگ فاخر با دلايل علمي و مصاديق عيني از ضرورت و منافع افزايش نرخ ارز دفاع مي‌نمايد.

پس از اين جوابيه، مقاله‌اي از فاروق کيخسروي، رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و نايب رئيس دوم اتاق بازرگاني سنندج، آمده است. کيخسروي در اين مقاله معايب تثبيت نرخ ارز و اثرات آن بر تشديد مشکلات کشور را به خوبي بيان کرده و توضيح داده است.

در نهايت بخش مهمي از گفتگو با اسدالله عسگراولادي (رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين) نيز به مسئلة نرخ ارز اختصاص يافته که در آن عسگراولادي افزايش نرخ ارز را نه تنها يک فرصت بلکه راهکاري براي برون‌رفت اقتصاد ايران از وضعيت نابسامان کنوني توصيف مي‌کند.

فصلنامة فرش دستباف ايران ضمن فتح باب مباحثه در اين زمينه، آمادگي خود را براي بازتاب نظرات ساير فعالين اقتصادي اعلام مي‌دارد. اميد است با نشر نظرات فعالين و انديشمندان در اين زمينه بتوانيم در مسير بهبود روند توليد و بازرگاني ايران گامي به پيش برداريم